پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پس از حذف اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۴ قلم کالای اساسی و جایگزین شدن آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۲۸ قلم کالا، حالا زمزمه حذف ۲۰۰ کد تعرفه‌ای از مجموعه بیش از ۴۰۰ کد تعرفه‌ای که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، شنیده می‌شود. موضوعی که ورای اثرات تورمی، بنوعی سبک سازی بار تعهدی دولت را دنباله گیری می‌نماید. نکته جالب اینجاست که باید بپذیریم بنا بر دلایلی نسبتا معلوم (وجود شبکه فساد و رانت و ضعف نظارت موثر و حتی چشم بستن به برخی فساد‌ها و ویژه بینی‌ها بدلیل فلسفه خودی، غیر خودی، نخودی و بی خودی) شاهد شکست اقدام هم بند و همگرایی دوگانه توزیع ارز ترجیحی و نظارت بر واردات بودیم و هستیم. اگر ارز ترجیحی و پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان ارایه می‌شد باید اثر آن را در بازار می‌دیدیم، اما اثر آن را اصلا ندیدیم و بهتر آن است که این رانت هم به واردکننده داده نشود و در مواردی هم شاهد بودیم که ارزی که تخصیص داده می‌شد تنها فرصتی برای سودجویی برخی افراد بود و آن کالا و محصول و مواد اولیه‌ای که قرار بود وارد شود با قیمت ارز ترجیحی وارد بازار نشد.

طبق گزارش مرکز آمار قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به آذرماه ۱۴۰۰ با تورم ۶۳.۶ درصدی، روند افزایشی داشته است همچنین براساس گزارش هزینه-درآمد این مرکز، طی سال ۱۴۰۰ از کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور حدود ۲۶.۷ درصد آن مربوط به هزینه‌های خوراکی بوده است.آمارهای تطبیقی حکایت دارند که ایران ، ششمین کشور دارای قیمت بالای مواد غذایی است. هشدار به سو مدیریت ساداتی نژاد و شیوه مدیریت ساداتی نژادیسم ، هشدار به مخاطرات ایجاد شده در امنیت غذایی و هشدار به سوتغذیه شهروندان.

علی‌رغم اینکه در اغلب انتخابات‌های ریاست جمهوری گذشته، مهمترین و اولین مسئله مردم مشکلات اقتصادی بوده است، ولی همین معضلات و نحوه مقابله با آن‌ها در انتخاب رئیس‌جمهور‌های قبلی هیچ نقشی نداشته است و تقریباً همه رئیس‌جمهور‌ها با توجه به مرزبندی‌ها و دعوا‌ها بر سر مسائل حزبی و سیاسی انتخاب شده‌اند.

سردبیر «دنیای‌اقتصاد» به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد را تنها چاره سیاست‌گذار برای عبور از تنگه ارزی فعلی قلمداد کرد. به گفته علی میرزاخانی، باید از تخصیص دلار یارانه‌ای به تمامی نیازهای ارزی ممانعت به عمل آید؛ چراکه ماحصل این کار، تشدید مصارف ارزی و تخلیه ذخایر ارزی کشور است. او پیشنهاد داد که دلار دولتی تنها برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. در غیر این صورت اقتصاد کشور به‌شدت در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیر و ولع دشمن برای ضربه از ناحیه ارزی بیشتر خواهد شد.

بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که شوک اقتصادی و تحمیل هزینه زیاد به تمامی بخش‌های اقتصادی پایان ناگزیر همه داستان‌های تثبیت ارزی است. می‌توان گفت واهمه از آثار تورمی شناورسازی نرخ ارز مهم‌ترین دلیل سیاست‌گذاران برای حبس قیمتی نرخ ارز است.

طی روزهای گذشته بازار ارز به‌واسطه اصرار سیاست‌گذار بر حفظ سقف قیمتی، شاهد به هم خوردن برخی از نسبت‌های ارزی داخلی با نسبت‌های جهانی شده است. اتفاقی که به خوبی سرگیجه ناشی از سایه‌اندازی ملاحظات سیاسی بر انتخاب نظام ارزی و فضای سیاست‌گذاری را نشان می‌دهد.

نرخ در شرایط تورم بالا، باعث جهش نرخ ارز شده اما در بعد پنهان، جهش نرخ ارزی مشکلاتی را برای تسویه بدهی ارزی ایجاد کرده؛ به‌نحوی‌ که با متورم شدن حجم مطالبات ارزی، تسویه بدهی از سوی تولید کنندگان به امری نا ممکن تبدیل شده است.